با انتشار متن گزارش دیوان محاسبات؛

در حالی که مقامات ارشد دولت یازدهم بارها برداشت غیرقانونی از صندوق توسعه ملی را تکذیب کرده بودند، سرانجام گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، بروز این تخلف 4.1 میلیارد دلاری را تایید کرد.

گروه اقتصادی سپیدار خبر -اوایل امسال، برخی نمایندگان مجلس بر طبق گزارش دیوان محاسبات از برداشت غیرقانونی دولت از منابع صندوق توسعه ملی در اواخر سال 1392 خبر دادند. این خبر، چندین بار به صراحت از سوی مسئولان دولتی تکذیب شد؛ اما نمایندگان مجلس هر بار اطلاعات دقیق‌تری از اقدام دولت منتشر کرده‌اند.

مسعود میرکاظمی نماینده مردم تهران در مجلس 27 فروردین امسال از برداشت غیرقانونی 4.1 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی خبر داد و گفت: 2.6 میلیارد دلار از این رقم معادل 6 هزار و 500 میلیارد تومان توسط بانک مرکزی مستقیماً خلق پول شده و معادل ریالی آن به حساب خزانه ریخته شده است که باعث افزایش پایه پولی خواهد شد. تورم این اقدام گریبانگیر مردم می‌شود و مصداق بارز بی‌انضباطی مالی است.

مدتی بعد سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی در این باره اظهارداشت: مگر می‌شود 4.1 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت کنیم ولی مجلس 6 وزیر ما را استیضاح نکند؟!

با توجه به اینکه الیاس نادران نماینده دیگر مجلس هم در این باره صحبت کرده بود، نوبخت گفت:‌ من با آقای نادران که شخصیت محترمی هستند در این مورد صحبت خواهم کرد که دلایل خود را از کجا آورده‌اند.

جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه در توضیح نحوه بروز این تخلف بزرگ گفته بود: «دولت به استناد مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی از صندوق توسعه ملی برداشت کرده است. ماجرا بدین ترتیب بوده که دولت به شرکت نیکو نفت فروخته و این شرکت نیز این نفت را به یک شرکت اماراتی فروخته اما شرکت اماراتی پول آن را نداده است. پس از اینکه شرکت اماراتی پول نفت را نداده است، در ستاد تدابیر ویژه اقتصادی مصوب شده که صندوق توسعه ملی پول این میزان نفت یعنی معادل 4.1 میلیارد دلار را به بانک مرکزی بدهد و صندوق توسعه این مبلغ را از شرکت نیکو دریافت کند که این کار خلاف است چرا که درآمدی وصول نشده که دولت بتواند به استناد مصوبه ستاد تدابیر ویژه آن را به عنوان درآمد وصول شده تلقی کند.»

به گفته قادری، «به استناد این مصوبه 4.1 میلیارد دلار از  منابع صندوق توسعه ملی را به بانک مرکزی دادند و بانک مرکزی آن را به عنوان درآمد وصول شده فروش نفت تلقی کرده و از آن مقدار سهم صندوق توسعه ملی، سهم شرکت نفت و سهم دولت را تعیین کرده و مبلغ سهم اختصاص یافته به دولت را به معادل ریالی آن تبدیل کرده است. این کار غیرقانونی بوده است، چرا که درآمدی وصول نشده بلکه برداشت از منابع صندوق توسعه ملی است و صندوق توسعه ملی نیز تاکنون نتوانسته طلب خود را از شرکت نیکو وصول کند؛ اگر این روش درست باشد دولت می‌تواند تمام بدهی‌های خود از جمله بدهی‌ با بابک زنجانی را نیز  همین روال انجام دهد. این اقدام درستی نیست و دولت نمی‌تواند چنین اقدامی انجام دهد، برداشت از صندوق توسعه ملی به مصوبه مجلس نیاز دارد.»

سرانجام با تاخیر چندماه سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دوشنبه 17 آذرماه خبر داد که طبق بررسی های این کمیسیون، برداشت ۴.۱ میلیارد دلار از حساب صندوق توسعه ملی توسط دولت خلاف قانون تشخیص داده شد و دولت متخلف شناخته شد.

غلامرضا کاتب نماینده مردم گرمسار و سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به تهیه گزارشی در مورد برداشت ۴.۱ میلیارد دلاری دولت از حساب صندوق توسعه ملی در پایان سال ۱۳۹۲ در کمیسیون برنامه و بودجه اظهار داشت: برداشت ۴.۱ میلیارد دلاری از حساب صندوق توسعه ملی برخلاف مفاد بند ۲-۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور است و دولت در برداشت از این صندوق در انتهای سال گذشته تخلف قانونی انجام داده است.

وی افزود: طبق بند ۲-۲ قانون بودجه سال ۹۲ استفاده از ذخایر ارزی بانک مرکزی و منابع صندوق توسعه ملی ‌به‌ استثنای مجوزهای صادره این قانون برای تأمین نیازهای بودجه کل کشور به هر شکل ممنوع است.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه برهمین اساس خاطرنشان کرد: در اجرای ماده ۲۳۶ آیین نامه داخلی مجلس، بررسی صحت برداشت دولت از این صندوق و اینکه آیا تخلفی در این زمینه صورت گرفته است یا خیر به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ارجاع شد که پس از دریافت گزارش دیوان محاسبات و بررسی موضوع در کمیسیون، برداشت دولت از این صندوق خلاف قانون تشخیص داده شد و دولت متخلف شناخته شد.

کاتب ادامه داد: این مبلغ (۴.۱ میلیارد دلار) مطالبه وزارت نفت از محل صادرات نفت بوده که عنوان می‌شود دولت این مبلغ را در پایان سال وصول کرده اما بعد از تبدیل ارز آن به ریال از طریق بانک مرکزی، این مبلغ را برای پروژه‌های عمرانی هزینه کرده که جمعاً بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان است.

وی در پایان گفت: نظر کمیسیون بر این بود که این مبلغ متعلق به صندوق توسعه ملی و سهم این صندوق از نفت بوده ولی در حوزه عمرانی هزینه شده است.

صحن علنی مجلس شورای اسلامی این هفته گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درخصوص برداشت 4.1 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی توسط دولت در سال گذشته را بررسی خواهد کرد.

متن گزارش دیوان محاسبات درباره برداشت 4.1 میلیارد دلار از صندوق توسعه توسط دولت را دراینجا بخوانید.

* مروری بر مواضع دولتی ها

برداشت دولت از صندوق توسعه ملی در حالی است که اوایل امسال 4 مقام ارشد دولتی به صراحت این موضوع را تکذیب می کردند. نوبخت می گفت اگر چنین اتفاقی رخ داده باشد، حق مجلس است که 6 وزیر دولت را استیضاح کند. طیب نیا هم می گفت اگر کسی این موضوع را اثبات کند به او جایزه می دهم.

اینک که کمیسیون برنامه و بودجه تخلف دولت را تایید کرده، آیا مسئولان دولتی همچنان بر انکار خود اصرار می کنند؟

 

به گزارش خبرنگار سپیدار خبر" معاون رئیس‌جمهور ضمن اشاره به ۵ هدف قطعی بودجه سال ۹۴ برای دستیابی به اهداف قانون برنامه پنجم توسعه، علت تصمیم دولت برای افزایش ۱۴ درصدی حقوق و دستمزد کارمندان را تشریح کرد.

فارس نوشت: نشست خبری دومین لایحه بودجه دولت یازدهم در محل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با حضور محمدباقر نوبخت معاون رئیس‌جمهور شروع شد.

نوبخت در نشست خبری تشریح لایحه بودجه سال 1394 کل کشور، اظهار داشت:‌ لایحه بودجه سال 94 دیروز با 10 پیوست به مجلس شورای اسلامی ارائه شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور افزود: پنج پیوست مربوط به خود لایحه، سه پیوست مربوط به گزارش عملکرد برنامه پنجم در سال 92 است و یک جلد مبانی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی لایحه بودجه به همراه برنامه سال 94 به مجلس ارائه شد.

وی با بیان اینکه اهداف لایحه بودجه سال آینده در راستای دستیابی به قانون برنامه پنجم توسعه است، گفت: اهداف بودجه سال 94 عبارت است از رشد سرمایه‌گذاری، رشد تولید، محدود کردن رشد نقدینگی، مهار تورم و افزایش اشتغال.

معاون رئیس جمهور گفت: بودجه سال 94 کل کشور بالغ بر 838 هزار میلیارد تومان است که نسبت به امسال 4.3 درصد رشد کرده است.

وی بیان کرد: بودجه عمومی با 13.8 درصد رشد نسبت به سال جاری 267 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده و بودجه شرکت‌های دولتی 596 هزار میلیارد تومان است که یک دهم درصد کاهش نشان می‌دهد.

وی با بیان اینکه منابع بودجه عمومی از دو محل منابع عمومی و درآمدهای اختصاصی تأمین می‌شود، بیان کرد: منابع عمومی بودجه سال آینده 224 هزار میلیارد تومان است.

به گفته نوبخت، متوسط تورم در سال آینده 14 درصد خواهد بود؛ بنابراین افزایش حقوق کارکنان دولت را 14 درصد پیش‌بینی کرده‌ایم.

نوبخت با بیان اینکه منابع عمومی درآمدها که شامل مالیات، عوارض و گمرک است، برای سال آینده 119 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که نسبت به امسال 19.1 درصد رشد دارد و همچنین این درآمدها شامل مالیات و عوارض بوده که 86 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده و 22.6 درصد رشد نشان می‌دهد.

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای که جزء اصلی آن فروش نفت و برخی املاک است، گفت: سال آینده 73 هزار و 600 میلیارد تومان سهم نفت بوده که نسبت به سال جاری رشد منفی 7.8 درصد دارد. همچنین واگذاری دارایی‌های مالی که شامل سهام و اوراق مشارکت است 31 هزار میلیارد تومان با 0.8 درصد رشد پیش‌بینی شده است.

وی با تأکید بر اینکه سهم نفت در بودجه نسبت به سال جاری کمتر شده و منفی است، بیان داشت: از 224 هزار میلیارد تومان حدود 73 هزار میلیارد تومان یعنی یک‌سوم آن از درآمدهای نفت در نظر گرفته شده و یکی از تفاوت‌های بودجه 94 کاهش وابستگی نفت ناشی از فشارهای اقتصادی است.

وی عنوان کرد: سهم درآمدها از تأمین اعتبارات هزینه‌ای سال 83 حدود 46.9، 84 حدود 46 درصد و 85 حدود 48 درصد، سال 92، 59.9 درصد، سال 93، 67.3 درصد و سال آینده 72 درصد خواهد بود و این نشان می‌دهد، سهم درآمدها نسبت به درآمد نفت در بودجه بیشتر است.

نوبخت سه قلم هزینه، تملک دارایی سرمایه‌ای و مالی را جزو مصارف دانست و افزود: اعتبارات هزینه‌ای از 224 هزار میلیارد تومان حدود 166 هزار میلیارد تومان آن برای دستمزد و حقوق و سایر امور جاری در بودجه 94 پیش‌بینی شده که 11.2 درصد رشد دارد.

به گفته معاون رئیس‌جمهور 47 هزار و 700 میلیارد تومان تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با رشد 15.8 درصد بوده که اگر 7 هزار میلیارد تومان مهار آب‌های مرزی از محل صندوق توسعه ملی را به آن اضافه کنیم، حدود 55 هزار میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی سال آینده اختصاص خواهد یافت که رشد بیش از 30 درصدی دارد.

وی اولویت رشد هزینه‌های جاری را در بخش‌هایی دانست و گفت: سال 94 سال عادی نیست و نسبت به سنوات گذشته سخت است و درآمدهای 110 هزار میلیارد دلاری نصیب دولت تدبیر نشده است. ملت می‌تواند اقتصاد خود را رشد بدهد و گام‌های اساسی برداشته شود. اظهار نمی‌کنیم «همه چیز آروم است و ما چقدر خوشبختیم» و اینکه مانند آدم کوچولوی سریال گالیور ادعا کنیم که شکست نمی‌خوریم و اینکه کشورها مشکلات ما را نبینند و البته کشورهای دیگر بخواهند به ما حمله کنند که البته حمله نظامی مدنظر نیست و با اتکال به خداوند و مردم، کشور را به پیش خواهیم برد.

وی یکی دیگر از ویژگی‌های بودجه سال آینده را بودجه‌ریزی و تهیه تنظیم آن از طریق سنتی و عملیاتی توصیف کرد و گفت:‌ از اوایل تابستان سال جاری این موضوع را شروع کردیم و دستگاه‌ها با آن ناآشنا بودند که 2 هزار نفر ساعت دوره آموزش در سازمان گذاشته شد تا بودجه از شفافیت و قانونمندی کافی برخوردار باشد.

وی تأکید کرد: سال گذشته همین موقع، تورم را کمتر از 25 درصد پیش‌بینی کردیم که برای خیلی‌ها غیرقابل قبول بود و اکنون نیز تورم نقطه به نقطه کاهش یافته و برای سال 94 متوسط نرخ تورم را 14 درصد پیش‌بینی می‌کنیم که به همین میزان افزایش حقوق خواهیم داشت.

وی گفت: 10 هزار میلیارد تومان علاوه بر اعتبارات علوم پزشکی برای نظام سلامت درنظر گرفته شده است.

نوبخت از استخدام همه افرادی که مراحل قانونی استخدام‌شان را انجام داده و کار آنها متوقف شده است، در سال 94 خبر داد و بیان داشت: 2 هزار میلیارد تومان برای کسری صندوق‌های بازنشستگی اختصاص یافته و 855 میلیارد تومان برای صندوق نوآوری در راستای اقتصاد مقاومتی و اعتباراتی نیز برای عدالت آموزشی در مدارس و به روزآمد کردن کتابخانه‌ها و همچنین 48 هزار میلیارد تومان برای اعتبارات عمرانی پیش‌بینی شده است.

نوبخت در ادامه نشست خبری با اشاره به اینکه در بخش عمرانی بودجه حمل و نقل 22 درصد، منابع آب 23 درصد، مسکن و عمران 17 درصد، آموزش 16 و انرژی 17 درصد در سال آینده رشد خواهد کرد، گفت: اولویت‌های دیگر طرح‌های عمرانی مربوط به تقویت خرید تضمینی آب، تعیین حریم بستر رودخانه‌ها و توسعه مشارکت بخش غیردولتی است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تصریح کرد: امسال اولویت بودجه به پرداخت طرح‌ها این بود که پیشرفت فیزیکی بالای 80 درصد دارند، برای سال آینده هم 210 طرح و 470 پروژه که بالای 80 درصد پیشرفت کرده در اولویت هستند و علاوه بر آن، دو شاخص دیگر یعنی تأثیر در توازن منطقه‌ای در محوری بودن برای اولویت‌بندی طرح‌ها درنظر گرفته شده است.

وی گفت: افزایش فازهای گاز پارس جنوبی با هدف تولید 75 میلیون مترمکعب گاز و افزایش تولید نفت از اولویت‌ها است چون الان در حد یک میلیون بشکه نفت صادر می‌کنیم، در حالی که می‌توانیم این رقم را به بیش از دو میلیون بشکه در روز افزایش دهیم. به همین جهت برای آماده کردن خود بعد از رفع تحریم‌ها باید توانمندی خود را افزایش دهیم، ضمن اینکه برای شرایط بد هم آمادگی داریم.

نوبخت گفت: در سال آینده بیش از 1300 میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت مابه‌التفاوت سود بانک مسکن زوج‌های جوان تأمین اعتبار کردیم، تا وام ارزان‌قیمت به آنها داده شود، همچنین 1500 کیلومتر راه و 5 طرح ریلی بزرگ در کشور تکمیل و بهره‌برداری خواهد شد.

وی با اشاره به برخی از ویژگی‌های بودجه 94 گفت: در سال آینده 1600 میلیارد تومان برای تأسیسات خطوط گازرسانی، 300 میلیارد تومان برای استانداردسازی سامانه گرمایشی مدارس با اولویت مدارس روستایی و 120 میلیارد تومان سرانه مدارس در نظر گرفته شده است.

معاون رئیس‌جمهور تصریح کرد: در تبصره 3 اجازه داده شده که 313 میلیارد تومان ناشی از فروش اموال شرکت‌های ایدرو و ایمیدرو برای مناطق کمتر توسعه‌یافته سرمایه‌گذاری شود و در تبصره چهار امکان استفاده دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی برای 35 میلیارد دلار فاینانس خارجی فراهم شود.

نوبخت گفت: 300 میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان درنظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: غیر از اشتغالی که از طریق بودجه شرکت‌های دولتی و سرمایه‌گذاری‌ها شکل می‌گیرد، در لایحه سال آینده 1000 میلیارد تومان برای افزایش اشتغال جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی درنظر گرفته شده که این رقم با توصیه شورای عالی اشتغال منظور شده و براساس پیشرفت کار در معاونت توسعه اشتغال وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی هزینه خواهد شد.

وی همچنین رشد سرمایه‌گذاری کشور در سال آینده را 4 درصد پیش‌بینی کرد.

نوبخت در پاسخ به فارس گفت: تاکنون از محل درآمد هدفمندی یارانه‌ها 30هزار میلیارد تومان به بخش‌های مختلف پرداخت شده است.

نوبخت درباره قیمت فروش نفت در بودجه سال آینده اظهار داشت: همانطور که می‌دانید قیمت نفت در بودجه 93، رقم 100دلار تعیین شد، اما به طور متوسط نفت با رقم 108 دلار معامله می‌شد و برای سال آینده هیچ نمی‌تواند پیش‌بینی کند که قیمت به چه صورت تغییر خواهد کرد.

معاون رئیس جمهور گفت: هم اکنون بسیاری از کشورها مانند عراق، نیجریه، مکزیک و روسیه قیمت نفت در بودجه 80 یا بیش از 80 دلار در نظر گرفته شده است.

وی افزود: تا پایان امسال هم حداقل قیمت نفت 7 دلار کمتر از پیش‌بینی ما است، اما با این حال کشور را با مکانیزم تخصیص بدون کسری بودجه اداره می‌کنیم.

وی ادامه داد: در لایحه بودجه 94 تبصره‌ای وجود دارد که بر اساس آن اگر قیمت نفت بیش از 72 دلار شد این اضافه درآمد به طرح‌های خاصی که عمدتاً‌ عمرانی است تخصیص داده شود.

در ادامه این نشست، فرهاد دژپسند معاون بودجه در مورد استفاده از منابع انرژی در بودجه گفت: در سال 90 با توجه به رونقی که در فروش نفت وجود داشت مجلس مقرر کرد که سالی 3 درصد به سهم صندوق اضافه شود، اما در حال حاضر با توجه به شرایط فعلی ورودی صندوق را کاهش دادیم.

وی ادامه داد: باید توجه شود که از منابع صندوق توسعه ملی برای بودجه سال 94 استفاده نمی‌شود بلکه ورودی صندوق متناسب با سیاست‌های برنامه پنجم توسعه تنظیم شده است.

نوبخت در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه سال آینده پایان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها خواهد بود و برنامه دولت برای اجرای فاز جدید و مرحله بعدی هدفمندی یارانه‌ها چیست؟ اظهار داشت: طبق قانون هدفمندی هر سال منابع و مصارف را دولت باید در لایحه بودجه پیش‌بینی کند و سال 94 از محل اصلاح قیمت‌ها همان 48 هزار میلیارد تومان سال جاری باقی می‌ماند، مصارف نقدی و غیرنقدی در جهت حمایت غذایی بین خانوارها 42 هزار میلیارد تومان توزیع می‌شود و همچنین 5 هزار و 200 میلیارد تومان بین بخش‌های تولیدی مابه‌التفاوت سود تسهیلات و نیز 4 هزار و 800 میلیارد تومان برای طرح تحول سلامت، 1300 میلیارد تومان به مسکن نیازمندان و زوج‌های جوان و 1000 میلیارد تومان برای اشتغال در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: از منابع عمومی برای هدفمندی یارانه‌ها برای سال 92 نزدیک به 11 هزار و 200 میلیارد تومان، سال جاری 1300 میلیارد تومان و سال آینده 6 هزار و 300 میلیارد تومان درنظر گرفته‌ایم.

وی گفت: سال آینده یارانه نقدی همان 45 هزار و 500 تومان بین خانوار توزیع می‌شود و هر چقدر سال اینده از محل یارانه نقدی صرفه‌جویی شود، در طرح‌های عمرانی آن استان هزینه خواهد شد و هیچ مبلغی از پول یارانه‌ها به خزانه نمی‌رود، بلکه دولت از خزانه به هدفمندی اختصاص داده است.

وی ادامه داد: 30 هزار میلیارد تومان تاکنون از درآمد هدفمندی به بخش‌های مختلف پرداخت شده است.

وی در مورد نرخ ارز در بودجه 94 گفت: برای سال آینده کمتر از 10 درصد و 200 تومان نرخ ارز رشد داشته و اعتقاد برای یکسان‌سازی نرخ ارز، بازار باید خود را با این شرایط تنظیم کند و تحت هیچ شرایطی حتی در صورت کمبود ارز، قیمت آن را بالا نخواهیم برد، زیرا معتقدیم نرخ ارز از نظر روانی روی قیمت کالاهای دیگر اثرگذار است و قطعاً بدون دستور بازار را کنترل می‌کنیم و نمی‌گذاریم قیمت آن بالا برود و باید نرخ بازار خود را به سمت 2850 تومان بانک مرکزی نزدیک کند. سیاست قطعی دولت این است که نرخ ارز از 2850 تومان بالاتر نخواهد رفت و البته ارز دولتی در اختیار بخش‌هایی قرار می‌گیرد که نیازهای کشور را تأمین کند و امید داریم منابع ارزی تقویت شده و البته منابع نقدی خوبی در اختیار بانک مرکزی قرار دارد تا با مدیریت شناور، ارز را اجرا کنیم.

وی تأکید کرد با مکانیزم بازار عمل می‌کنیم و به صورت امنیتی به دنبال تعادل بازار ارز نیستیم.

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه گفت: ماده 85 همین قانون مربوط به حساب ارزی ذخیره بوده و تمام مازاد دارایی‌هایی که محل میعانات گازی وجود دارد پس از اختصاص سهم صندوق توسعه به حساب ارزی می‌شود و قیدو بندی دارد که تحولات جدید را نمی‌توان برای صندوق درنظر گرفت. وام‌هایی در سنوات گذشته وجود دارد و به همین دلیل اجازه از مجلس گرفتیم که افزایش توان بانک‌ها را انجام دهیم و حدود 5 میلیارد دلار برای این موضوع درنظر گرفته شده که 20 میلیارد دلار توان وام‌دهی بانک‌ها را بالا می‌برد.

وی در خصوص مباحث آب اظهار داشت: 92 درصد آب‌هایی که در کشور است صرف بخش کشاورزی می‌شود و لازمه آن تغییر روش آبیاری بوده که 1000 میلیارد تومان درنظر گرفته شده و رشد 22 درصدی منهای اعتبارات مهار آب‌های مرزی دارد. قیمت آب براساس شرایط بازار تنظیم می‌شود، همچنین برای گندم 5 هزار میلیارد تومان از ردیف‌های خاص درنظر گرفته شده است.

به گفته معاون رئیس‌جمهور پیوست دیگری که دیروز به مجلس ارائه شد کتاب سیاست ها و شاخص‌های اقتصاد مقاومتی است که در مجموع از دو مبانی اهداف و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و دیگری سیاست‌های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی برگرفته شده است.

وی تأکید کرد: برای هر دستگاه اجرایی دو برنامه گرفتیم که یکی ادامه سال 93 و 94 است و دیگری مربوط به سال 95 و شروع برنامه ششم است.

وی رشد بودجه اعتبارات هزینه‌ای آموزش و پرورش را 11 درصد اعلام کرد و افزود: اعتبارات آموزش و پرورش استانی 21.6 درصد رشد داشته و ردیفی برای بهبود شرایط درنظر گرفته شده که 20 درصد رشد دارد.

معاون رئیس‌جمهور در خصوص نرخ مالیات بر ارزش افزوده سال آینده اظهار داشت: طبق قانون سالی یک درصد باید به ارزش افزوده اضافه شود که 5 درصد آن سهم دولت و 3 درصد آن سهم شهرداری‌ها بوده و با توجه به اینکه یک‌درصد در سال جاری به بخش سلامت اختصاص داده شد، نسبت 5 به 3 باید طبق قانون انجام شود و برای سال آینده مالیات بر ارزش افزوده 9 درصد خواهد شد و حذف و یا ماندن یک درصد بخش سلامت بستگی به نظر مجلس دارد.

وی ادامه داد: 97 درصد درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده تاکنون محقق شده است.

نوبخت با اشاره به برنامه‌های دولت برای تمرکززدایی در بودجه تصریح کرد: 6 هزار و 695 میلیارد تومان در سال 94 که 52 درصد رشد دارد برای توازن منطقه‌ای درنظر گرفته شده است.

نوبخت گفت:‌ سال آینده افزایش قیمت نان نداریم و مقاومت طولانی در برابر خواسته نانوایان و کارخانه‌های آرد داشتیم، حرف این بود که قیمت نان افزایش داده شود، در حالی که یارانه پرداخت می‌کنیم، اما این مشکل افزایش مربوط به هزینه کارگر و سوخت است و حتی راضی نیستم و با این 30 درصد هم مشکل آنها حل نمی‌شود منتها دولت این را قبول نمی‌کند و مجبور شده در این حد افزایش را بپذیرد. 70 هزار واحد نانوایی داریم، مسلماً آنها ضرر نخواهند کرد و احتمال کاهش کیفیت نان وجود دارد. از سازمان حمایت از تولید و مصرف‌کننده انتظار داریم که بر کیفیت و کمیت نان نظارت داشته باشد.

وی در خصوص افزایش اعتبار نهاد ریاست‌جمهوری تصریح کرد: اعتبارات این نهاد مربوط به دو رقم است که یک رقم آن طلب شرکتی بوده که با دولت قبل در رابطه با همایش‌ها و سمینارها همکاری داشته و از دادگاه برای طلب خود حکم گرفته بود و همچنین استخدام‌های زیادی در این نهاد صورت گرفته که بالاتر از حد استاندارد است.

وی ادامه داد: بانک اطلاعاتی شناسایی پردرآمدها در حال انجام است و سبد غذایی به همین منوال ادامه خواهد یافت.